دلالان و کاهش تولید عوامل افزایش قیمت مسکن

به گزارش راهبرد معاصر؛ بخش مسکن و گرانی سرسام آور آن منجر به فشار بسیاری بر گروهی که از آن ها به عنوان مستاجرین یاد می شود وارد کرده است. هر ساله با آغاز سال جدید، تب و تاب ناشی از افزایش قیمت ها دامن مستاجران و خریداران واقعی مسکن را می گیرد و دست بسیاری از خانه دار شدن را کوتاه کرده و خانه دار شدن را به آرزویی محال تبدیل کرده است. کاهش تولید مسکن در دولت آقای روحانی و افزایش سوداگری در این بخش مهمترین دلایل فشار بر بخش مسکن است که افشین پروین پور کارشناس بازار مسکن به این موضوع پرداخته است.

تحلیل شما از وضعیت بخش مسکن در سال جاری چیست؟

شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده است، در همه ابعاد بخش ها غیرواقعی و حبابی است این بخش ها اعم از زمین و مسکن تا خودرو و بازارهای طلا و بورس در وضعیت پیچیده ای به سر می برند که با علم اقتصاد و روند کنونی بازارهای مختلف دنیا در شرایط اقتصاد کرونا زده همخوانی ندارد. با این که قیمت مسکن و زمین در همه جای دنیا به دلیل رکود و کاهش تقاضا کاهش یافته است، مشخص نیست در ایران براساس چه الگویی روند قیمت ها صعودی است، بنابراین بررسی روند بخش های مختلف اقتصادی کشور نیازمند تحلیل های بسیار پیچیده ای است. روند اقتصاد کشور ما نشان می دهد که وضعیت هالی فعلی منطبق با منطق اقتصادی نیست. افزایش قیمت ها بدون قاعده صورت می گیرد جالب این است که مسوولین هیچ کدام به فکر مساله مهمی به نام مسکن که یکی از اولویت ها و ضرورت های زندگی هر انسانی به شمار می رود نیستند، جای تعجب دارد که تامین مسکن برای افراد جامعه یکی از اولویت های قانون اساسی است اما مجلس، دولت، نهادهای نظارتی حتی قوه قضاییه نیز برای برخورد با سوداگران و تاثیر گذاران سوء در این بازار قدم مثبتی به نفع آحاد جامعه بر نمی دارند.

مشکل اصلی از کجاست؟

اصل موضوع این است که بازارهای اقتصادی ایران که مسکن هم یکی از مهمترین آن ها به شمار می رود در بی قاعدگی و بی حساب کتابی خاصی به سر می برد. کسی مسوول اقتصاد و به تبع آن رفع نیاز مسکن مردم نیست، گویی مسوولین در مسابقه تماشاچی بودن از هم سبقت گرفته اند و دست روی دست، ناظر تنش هایی هستند که مردم را در این بازار رنج می دهد. قطعا اگر دست هایی در کار نباشد و برخی از مسوولین و سیاست گذاران در بخش مسکن دستی بر آتش نداشته باشند و خود ذی نفع به شمار نروند، به فکر مردم خواهند بود اما ذی نفع بودن و صاحب ملک و املاک بودن مانع از دیدن له شدن مستاجران زیر قیمت های بالای اجاره نشینی شده است. قطعا ذی نفع بودن مانع از دیدن ناتوانی جوانان در امر دینی و واجب ازدواج به دلیل عدم تامین مسکن شده است، چرا که به غیر از این مورد، ایران در زمینه خانه دار کردن مردم مشکلی ندارد و از این جهت به هیچ وجه ضعیف نیست. بازار مسکن امروز ما تحلیل تکنیکی اقتصادی ندارد که از این منظر مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد بلکه دلیل اصلی آن عدم همت مسوولین برای ایجاد ثبات و آرامش در این بخش بسیار مهم است.

آیا روند قیمت مسکن در سال جاری با شرایط کرونایی قابل پیش بینی است؟

نه قابل پیش بینی نیست از این رو که قاعده اقتصادی بر بازار مسکن ما حاکم نیست که از این منظر بتوان فرداهای آن را مورد بررسی قرار داد. نبودن منطق بر بازار مسکن خود را با افزایش قیمت ها از اسفند ماه سال گذشته نشان داد، لذا نمی توان گفت به دلیل کاهش تقاضا شاهد کاهش قیمت مسکن در سال جدید باشیم.

آیا دولت در شرایط اقتصاد کرونا زده بسته های حمایتی برای بخش مسکن مثل سایر بخش ها برای حمایت از مستاجران اندیشیده است؟

خیر. به هیچ وجه. دولت هیچ بسته حمایتی برای بخش مسکن در نظر نگرفته چرا که اگر تمایلی به جهش مسکن و افزایش تولید و خانه دار کردن مردم می داشت از همان سال های نخست روی کار آمدن به این موضوع مبادرت می ورزید.

آیا اقدام ملی مسکن می تواند در بخش مسکن کشور گشایشی ایجاد کند؟

طرح اقدام ملی و مسکن سازی هایی دراین  حد و اندازه به میزانی نیست که بتواند تغییری در روند ساخت و ساز و تولید مسکن در کشور ایجاد کند. جدای از این موضوع صرفا ساخت و ساز و کاهش تولید مشکل اول بخش مسکن نیست، هر چند این مولفه بسیار مهم است اما سوداگری در بازار بسیار رنج آور شده است. الگوی قیمتی مسکن به دست سوداگران است! و آن ها برای تحقق قیمت های مورد نظر خود از همه ابزارهای موجود استفاده می کنند. مسکن مهر چون در تیراژ میلیونی ساخته شد قطعا روی بازار تاثیر داشت و با خانه دار کردن مردم بخش قابل توجهی از نیاز بازار را جواب می داد اما ساخت مثلا 200 هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن به هیچ وجه منجر به کاهش فشار تقاضا دربخش مسکن نمی شود و به این سادگی ها باعث پایین آمدن قیمت ها نمی شود. اصلا تا کنون مشخص نشده دولت دراین طرح چند خانه ساخته است؟ آیا هنوز دست به کار شده؟ نشده؟ مسکن ملی در چه مرحله ای قرار دارد؟ آیا دولت هنوز در حال بررسی تقاضاهاست؟ آیا ساخت و ساز به عمر دولت آقای روحانی می رسد؟ و ده ها سوال بی پاسخ دیگر. به هر حال با این حجم نمی توان روند قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار داد.

در سال، ساخت چند خانه منجر به رفع نیاز معمولی و تقاضای واقعی مصرف کننده می شود؟

2 میلیون  ساخت و ساز درسال می تواند فقط از نیاز مصرف کننده واقعی بکاهد. یعنی ما باید سالانه 2 میلیون خانه بسازیم و به دست تقاضای مصرفی واقعی نه سرمایه ای برسانیم، یعنی اگر با این مکانیزم متقاضیان واقعی را خانه دار کنیم تا ده سال بعد می توانیم از شرایط تقاضای واقعی خارج شویم! به عبارتی ده سال بعد به شرط تولید سالانه 2 میلیون مسکن به وضعیت تعادل نزدیک می شویم.

دولت آقای روحانی از 2 میلیون نیاز واقعی ساخت مسکن تا کنون چه میزان مسکن تولید کرده است؟

به نظر می رسد دولت آقای روحانی بیشتر از سالی 300 تا 400 هزار مسکن در کل کشور نساخته است، در حالی که قبل از روی کار آمدن این دولت آمارها بین متوسط 1 میلیون و200 هزار تولید مسکن در سال بود. افت تولید مسکن و بستر سازی برای حضور دلالان دراین بخش لطمات بزرگی به بخش مسکن وارد کرده است.